ولایت حاکم بر اموال صغارطبق اتفاق علما حاکم شرع در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر اموال صغاری که ولی شرعی ندارند ولایت دارد. البته درصورتی‌که تصدی اموال صغار از سوی ولی قهری به وصی محول نشده باشد، ولایت حاکم بر اموال صغار بلامعارض بوده و ثابت است هرچند که ولی قهری برای دیگر امور صغار، وصی نصب نموده و آن وصی زنده باشد؛ زیرا حیطه مسئولیت و حدود عمل وصی را موصی و در چهارچوب شرع تعیین می‌کند؛ و لازم نیست که همه امور اطفال بر قیمی که تعیین می‌شود واگذار گردد بلکه ولی قهری می‌تواند برای فردی که تعیین می‌کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و در این صورت او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می‌گیرد. در حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به‌صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. ۱ - ولایت حاکم در فقه امامیهدر فقه امامیّه، حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر اموال صغاری که برای آنها ولیّ شرعی نباشد (ایتام)، ولایت دارد، این حکم مورد توافق فقیهان [۷]
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.
[۸]
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۷۳-۶۷۵.
است و کسی در آن تردید ننموده است.شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسی که متولّی امور مالی یتیم باشد، برای او جایز است با رعایت مصلحت، با مال یتیم تجارت نماید، اعمّ از این‌که ولیّ پدر باشد یا جدّ پدری یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم». هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «ولایت در اموال طفل و مجنون برای پدر و جدّ پدری است و اگر این دو نباشند، وصیّ آنها و اگر وصیّ نیز نباشد، برای حاکم شرع است». محقّق کرکی این مساله را مورد اتّفاق فقها می‌داند؛ [۱۱]
محقّق کرکی، علی بن حسین، ، رساله صلاة الجمعه، ج۱، ص۱۴۲.
برخی نیز آن را از ضروریّات فقه دانسته‌اند به نحوی که نیاز به‌دلیل ندارد.مرحوم امام خمینی (قدّس‌سرّه) هم بر این عقیده است که ولایت فقیه بعد از تصوّر اطراف آن، از امور نظری و استدلالی که نیاز به اقامه برهان داشته باشد، نیست، بلکه واضح و روشن است. ولایت حاکم بر اموال صغار با فقدان پدر و جد پدری و نبود وصی بر اموال آنان، ازجمله سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف حفظ مصالح و منافع صغار است و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است. این مقصود و هدف، خصوصاً در جوامع امروز که به لحاظ گستردگی و پیچیدگی‌های خاص آن، اعمال ولایت باواسطه و توسط سازمان‌ها و مقامات و نیروهای اداری صورت می‌گیرد، زمانی محقق می‌گردد که رسیدگی‌ها بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرد و اجتماع صورت پذیرد. پس هرگز مجوز رفتار بر پایه سیاست‌ها و مصلحت سنجی‌های موهوم و متاثر از تعلقات خاطر شخصی و تمنیات نفسانی، و در جهت مصالح کسانی غیر از مولی‌علیه نیست. به همین جهت است که امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «ظاهراً عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست، پس حاكم در صورت فاسق بودن آنها ولايتى ندارد، ليكن هر وقت ولو با قرائن احوال، برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولی علیه ضرر مى‌رسد، بايد آنها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد.» بنابراین همان گونه که بیان گردید هدف و فلسفه ولایت بر اطفال چه در در خصوص پدر و جد پدری و چه نسبت به وصی و چه نسبت به حاکم، حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از آسیب‌ها و بدون متصدی نماندن امور مربوط به آنان است. ۲ - ادلّه ولایت حاکمبعضی از ادلّه به‌صورت خاص بر ولایت حاکم بر اموال ایتام دلالت دارند، از جمله، آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک نشوید. «وَلاٰ تَقْرَبوُا مٰالَ الْیَتِیمِ اِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ». این آیه خطاب به جمیع مؤمنین است و می‌فرماید: به اموال ایتام نزدیک نشوید و هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید، مگر به نحو پسندیده که به مصلحت صغیر باشد، بدین‌جهت این آیه شریفه به مقتضای استثنایی که در آن وجود دارد «اِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ» دلیل است بر این‌که تصرّف در اموال ایتام در صورتی‌که با رعایت مصلحت آنها و به‌طور پسندیده صورت پذیرد، جایز است و قدر متیقن از آن، فقیه جامع الشرایط است، بلکه به مقتضای این آیه برای غیر فقیه نیز با اذن و اجازه فقیه، دخل و تصرف در اموال ایتام با رعایت مصلحت آنها جایز است. ۳ - دیدگاه حقوق مدنیدر حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به‌صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. اگر در کتاب‌هایی که در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده در حقیقت طرح نظریه فقهی و بیان دیدگاه‌های فقهی است. به عنوان مثال، در بحث تعیین ولیّ و افرادی که دارای ولایت می‌باشند، یکی از صاحب‌نظران در مباحث حقوقی می‌نویسد: «در فقه امامیّه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدّ پدری است ... و در صورت نبودن پدر و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است». [۱۸]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ۲، ص۲۰۷.
عبارت برخی دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد. [۱۹]
صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص۲۶۵.
۴ - پانویس۵ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۰-۳۱، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |